ما تأثير انضمام إيران إلى بريكس على الاقتصاد العالمي وموازين القوى؟

انضمام إيران إلى بريكس: خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الدولار

ما تأثير انضمام إيران إلى بريكس على الاقتصاد العالمي وموازين القوى؟
بوتين يستعرض عملة "بريكس" بديل "الدولار

تستضيف مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان في روسيا، قمة بريكس التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل تحديات عالمية متصاعدة ورغبة في توسعة الكتلة بعد زيادة عدد الأعضاء من خمسة إلى عشرة بانضمام السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.

تتمحور النقاشات خلال القمة حول قضايا حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط، تحت شعار "بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل". يحضر القمة ممثلون عن 36 دولة، بينها 22 دولة على أعلى المستويات، إلى جانب قيادات من ست منظمات دولية، لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات، مثل بناء علاقات دولية متوازنة وضمان التنمية المستدامة.

ومن أبرز الملفات التي تطرحها القمة، فكرة التخلي عن الدولار في المعاملات بين دول بريكس. يأتي هذا على خلفية العقوبات الأميركية المستمرة على روسيا، وسيطرة الولايات المتحدة على أنظمة الدفع العالمية. وبرغم جهود تنويع احتياطيات النقد الأجنبي، فإن الدولار ما يزال يشكل 58% من هذه الاحتياطيات، فيما يعتمد النظام المالي العالمي على هيمنة الدولار وأنظمة الدفع الأميركية.

يذكر أن الحرب الأوكرانية أضافت ضغوطًا جديدة، مع تجميد الغرب لأصول روسية بقيمة 282 مليار دولار، وفصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، إلى جانب فرض عقوبات على بنوك داعمة لروسيا في دول أخرى، مما أثار قلق أوروبا بشأن السيطرة الأميركية السريعة على شركات الدفع كـ"فيزا" و"ماستركارد".

من جانب آخر، تعتبر القمة فرصة لإعادة النظر في نظام نقل الأموال عالميًا. الصين تقود اتجاهًا لتطوير تكنولوجيا مدفوعات جديدة تقلل من قوة الولايات المتحدة في التمويل العالمي، وقد تكون حلول بريكس المالية، المستوحاة من تجارب كمنصة "إم بريدج" التي طوّرها بنك التسويات الدولية بالتعاون مع الصين ودول أخرى، خطوة حاسمة نحو تحقيق معاملات أسرع وأقل تكلفة.

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دور بنك التنمية الجديد التابع لبريكس كركيزة مالية واعدة، إذ موّل البنك مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2018، في مسعى لدعم اقتصادات المجموعة وتنمية البنية التحتية. 

انضمام إيران رسميًا إلى مجموعة بريكس له عدة أبعاد مالية واقتصادية تؤثر على توازنات القوى الاقتصادية العالمية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. تقليل اعتماد إيران على الدولار

مع تزايد الضغط الأميركي عبر العقوبات وسيطرة الدولار على التجارة الدولية، يمنح انضمام إيران إلى بريكس فرصة لاستخدام عملات بديلة في المعاملات التجارية، خاصة مع دول مثل الصين والهند وروسيا التي تسعى بدورها إلى تقليل الاعتماد على الدولار. هذا سيخفف من تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران ويسمح لها بالوصول إلى نظام مالي أكثر تنوعًا.

2. فتح أسواق جديدة للصادرات الإيرانية

دول بريكس، خاصة الصين والهند، تعتبر من كبار مستوردي النفط، وانضمام إيران يتيح لها تعزيز صادراتها النفطية إلى هذه الدول بأسعار تفضيلية وشروط مرنة، مما يدعم الاقتصاد الإيراني ويعزز فرص التبادل التجاري مع أسواق جديدة ضمن التحالف.

3. تعزيز الاستثمارات الخارجية

انضمام إيران إلى بريكس يمكن أن يحفز تدفق الاستثمارات المباشرة من دول المجموعة إلى إيران، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. دول بريكس تعمل على دعم التنمية في اقتصاداتها من خلال بنك التنمية التابع للمجموعة، ما قد يساعد إيران في تمويل مشاريعها الكبرى بمساعدة الدول الأعضاء.

4. تخفيف الضغط على الاقتصاد الإيراني

بريكس تسعى إلى تطوير نظم بديلة للدفع وتسهيل المعاملات المالية الدولية، مما يمكن أن يقلل من عزلة إيران المالية. مثل هذه النظم قد تسهم في تقليل تكاليف التحويلات المالية لإيران، مما يعزز قدرتها على التجارة الدولية بفعالية أكبر.

5. تقوية موقف إيران التفاوضي

الانضمام إلى بريكس يعزز مكانة إيران كجزء من تحالف اقتصادي قوي. هذا التحالف يمنح إيران فرصة للتفاوض بشكل أقوى مع دول خارج المجموعة، ويساهم في تعزيز قوتها الدبلوماسية في الساحة الاقتصادية والسياسية.

6. دعم الاحتياطي النقدي الإيراني

بريكس تسعى إلى تعزيز التجارة بالعملات المحلية والعملات الرقمية التي تديرها البنوك المركزية، ما قد يساعد إيران في تقليل الحاجة إلى الدولار ضمن احتياطاتها النقدية. يمكن أن يعزز ذلك مرونة إيران المالية ويساهم في الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

7. دعم التعاون في مجالات أخرى (التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة)

الانضمام إلى بريكس يفتح أبواب التعاون في مختلف المجالات غير النفطية، مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا، خاصةً مع اهتمام دول المجموعة بتنمية القدرات الإنتاجية والتقنية.

إرسال تعليق

0 تعليقات