روسيا والتحايل على العقوبات: كيف استمرت تدفقات العملات الأجنبية رغم الحظر الغربي؟

الدولار واليورو في روسيا: تدفقات نقدية مستمرة رغم العقوبات الغربية

روسيا والتحايل على العقوبات: كيف استمرت تدفقات العملات الأجنبية رغم الحظر الغربي؟

منذ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرًا على تصدير العملات الورقية من الدولار واليورو إلى روسيا مارس 2022، بعد بدء الحرب الأوكرانية، تمكنت روسيا من إدخال نحو 2.3 مليار دولار من هذه العملات إلى أراضيها. ورغم العقوبات المفروضة، استمرت العملات الأجنبية في لعب دور حيوي في التجارة والسفر، مما يشير إلى نجاح روسيا في التحايل على تلك العقوبات.

وفقًا لتقارير "رويترز" المستندة إلى بيانات الجمارك، أظهرت روسيا قدرة على التغلب على القيود المفروضة عليها، حيث استمرت في استخدام الدولار واليورو في تعاملاتها التجارية والدولية، رغم جهود موسكو المستمرة لتقليل الاعتماد على هذه العملات.

وفي سياق متصل، أكد المحلل النمساوي غابرييل فيلبرماير، مدير المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية، أن روسيا استفادت من العقوبات الغربية. وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أشار فيلبرماير إلى أن روسيا، على الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري مع الغرب بشكل كبير، تمكنت من زيادة تجارتها مع دول صناعية ناشئة مثل الصين والهند وتركيا. وأوضح فيلبرماير أن هذا التبادل لم يعوض فقط خسائر التجارة مع الشركاء الغربيين، بل تجاوزها في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري الذي تحقق مع الصين وتركيا والهند كان له تأثير إيجابي صافٍ على الاقتصاد الروسي.

علاوة على ذلك، أشار فيلبرماير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وهذه الدول تحسنت بشكل ملحوظ بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، مما أدى إلى تخفيض تكاليف التجارة من خلال الاتفاقيات الحكومية والتعاون بين البنوك المركزية. وأوضح أن تقديراتهم تشير إلى أن التبسيط في التجارة بين روسيا وشركائها يعادل خفضًا في التعريفة الجمركية بمقدار أربع إلى خمس نقاط مئوية.

وفيما يتعلق بتشديد العقوبات، حذر فيلبرماير من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحويل تدفقات التجارة بعيدًا عن الدول الغربية بشكل أكبر، مما يعزز اعتماد روسيا على شركائها غير الغربيين. وبدلاً من ذلك، دعا الغرب إلى توسيع تحالفاته التجارية وجذب دول مثل تركيا إلى جانبه من خلال اتفاقيات تجارية جديدة.

من جهة أخرى، كشفت بيانات الجمارك أن العملات تم نقلها إلى روسيا من دول لم تفرض قيودًا على التجارة معها، لكن المصدر الدقيق للعملات لم يظهر في أكثر من نصف السجلات. ويشير ذلك إلى تعقيد مسارات التجارة التي تتبعها روسيا للتحايل على العقوبات.

وفي ديسمبر، هددت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التهرب من العقوبات، وقد فرضت بالفعل عقوبات على شركات من بعض الدول في عامي 2023 و2024، في محاولة للحد من قدرة موسكو على الوصول إلى العملات الأجنبية.