التضخم يرفع الأسعار ويزيد الأعباء على الأسر المغربية

التضخم يضرب المغرب بقوة ويدفع بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة

التضخم يرفع الأسعار ويزيد الأعباء على الأسر المغربية

في مشهد اقتصادي متحدي يتسارع الاقتصاد المغربي لمواجهة تحديات التضخم المتزايد.

 منذ بداية عام 2023 عاش الاقتصاد الوطني تغيرات جوهرية حيث لجأ بنك المغرب إلى إجراءات نقدية استثنائية لمواجهة موجة التضخم غير المسبوقة.

في هذا المقال سنستعرض سلسلة من الأحداث الاقتصادية التي شكلت تحدٍّا للاقتصاد المغربي.

 نلقي نظرة على السياسات النقدية التي اتخذها بنك المغرب وتأثيرها على التضخم مع التركيز على التحديات التي تظهر بوضوح في مؤشرات الاقتصاد الوطني.

دعونا نستكشف سويًا أبعاد التضخم ونحلل كيف أثرت الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي. ولماذا لا يزال التضخم يمثل تحديًا متجاوزًا للسياسات الاقتصادية الحالية.

 انضموا إلينا في هذه الرحلة لفهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب وكيف يمكن تحقيق التوازن في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

أولا ما هو التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد. 

يؤدي التضخم إلى فقدان قوة الشراء للعملة حيث يمكن شراء كمية أقل من السلع والخدمات بنفس القيمة المالية.

 يقاس التضخم عادة بوحدة نسبية مثل النسبة المئوية ويمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل، منها زيادة الطلب ونقص الإمدادات وتكاليف الإنتاج المتزايدة.

لنفترض أن لديك 100 درهم وفي الوقت الحالي يمكنك شراء 100 خبزة إذا ارتفع معدل التضخم إلى 5 بالمئة فسيزيد سعر السلعة بنسبة مماثلة.

 الآن بفعل التضخم ستحتاج إلى دفع 105 درهم لشراء نفس الكمية من تلك السلعة.

 رغم أن لديك نفس القيمة النقدية (100 درهم) إلا أن قوتها الشرائية تقل حيث لا تستطيع شراء نفس الكمية التي كنت تستطيع شرائها في السابق. 

مثال اخر على التضخم:

   إذا كنت تكسب 5000 درهم في الشهر، وارتفع معدل التضخم بنسبة 5 بالمئة فقد يتم زيادة أجورك إلى 5250 درهم للحفاظ على نفس قوة الشراء.

منذ انطلاق عام 2023، تحدَّت الاقتصاد المغربي الصدمات الدولية ورغم السياسات النقدية التي اتُّخذت للحفاظ على الاستقرار النقدي لا تزال التحديات مستمرة خاصة مع تصاعد التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

في أوائل 2023، شهدنا رفعًا بنسبة 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي وهو إجراء يهدف إلى تصحيح مسار التضخم الذي بلغ مستويات مقلقة تجاوزت 10,1 بالمئة في فبراير 2023.

تأتي هذه الخطوة في سياق استثنائي، حيث يظهر التأثير الاقتصادي لارتفاع التضخم الذي لامس 10,1 بالمئة في فبراير، ثم تراجع إلى 8,7 بالمئة في مارس.

إن زيادة سعر الفائدة الرئيسي كانت وسيلة لوقف ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ولكن النتائج كانت عكسية. 

هذه الرؤية تشير إلى أن جذور التضخم تعود إلى عوامل خارجية، وفقًا لكمال الزهراوي الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالدار البيضاء.

التضخم، والذي يعتبر مستوردًا يظل تحديًا يبدو أن السياسة النقدية لا تستطيع السيطرة عليه حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 4 بالمئة في فبراير 2023.

 مع ارتفاع كبير في أسعار الفواكه والخضروات وهو الأمر الذي يتطلب تفكيكًا شاملاً لفهم أبعاد هذه التحديات.